ارتفع الاهتمام الدولي في تحقيق الشمول المالي من خلال إيجاد التزام واسع لدى الجهات الرسمية )الحكومية ( لتحقيق الشمول المالي وتنفيذ سياسات يتم من خلالها تعزيز وتسهيل وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الأمثل مع توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكاليف منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات، ونظراً لسعة إدراك دول العالم المختلفة لأهمية الشمول المالي ،شجعت الباحث على دراسة الشمول المالي في إقليم كردستان العراق نظراً لما يتمتع به الإقليم من استقرار امني واقتصادي يساعد على توسيع نطاق الشمول المالي ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بالاتي : 1- إن نسبة الشمول المالي في إقليم كردستان بلغت (47.0 %) بينما بلغت النسبة في العراق (23%) وهي نسبة ضعيفة مقارنة ببعض الدول العربية أو النامية . 2 – هناك مجموعة من العوائق التي تقف حائلا دون توسيع مدى الشمول المالي لكي تبلغ نفس النسب في البلدان المتقدمة ، وهذه العوامل يمكن حصرها بـــــ (سوء الخدمات المصرفية ، تعقيد الإجراءات المصرفية، البعد عن مكان الإقامة، عدم الثقة في النظام المصرفي، قلة فروع المصارف.
المدرسة المؤسسية في علم الاقتصاد ترى أن السلوك الاقتصادي للوحدات الاقتصادية تحكمه عوامل سلوكية ومؤسسية إلى جانب العوامل الاقتصادية الصرفة ،وهكذا أدت القيم والميول والاتجاهات والتنظيمات الاجتماعية والسياسية والبني الإدارية وغيرها من مكونات النظام المؤسسي دورا فاعلا في تفسير السلوك الاقتصادي، وبناءاً على ذلك استهدفت هذه الدراسة تحليل أًثر الوعي المصرفي - باعتباره حالة أو موقفاً عقليا إيجابيا أو سلبيا نحو موضوع معين – على الخدمات المصرفية، حيث حاولت الدراسًة استكًشاف الأثًر التفاعلي بين الوعي من جهة، وجودة الخدمات المصرفية من جهة أخرى،على تطور الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة في كردستان وهما (مصرف كوردستان ومصرف اربيل الدولي ))باعتبارهما عينة عن المصارف التجارية في الاقليم، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك إدراكا جيداً لأهمية الخدمات التي يقدمها النظام المصرفي بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن مفهوم جمهور المتعاملين مع المصارف يميل إلى التعامل معها كمؤسسات لحفظ الأموال والحفاظ عليها من السرقة أو الضياع وليس باعتبارها مؤسسات وسيطة بين المدخرين والمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ،فالدراسة كشفت عن وجود درجة تفضيل للتعامل مع المصارف الأجنبية في حالة وجودها، حيث أبدى ما نسبته 58 % من العينة تفضيل التعامل مع المصارف الأجنبية كبديل عن المصارف الوطنية. إن النتائج التي كشفت عنها إجابات العينة المتعلقة بجودة الخدمات المصرفية أثبتت ومن خلال المعايير المتعارف عليها في قياس جودة الخدمات وهي ألسرعة ألأمان ألاعتمادية الموثوقية ( إن المصارف لم تجتاز أي معيار من هذه المعايير فقد كانت نسبة الإجابة موافق على جميع الفقرات وهي فقرات - سلبية بطبيعتها - مرتفعة جدا مما انعكس سلبا على رفع مستوى الشمول المالي .