واقع وأفاق الشمول المالي في العراق مع إشارة خاصة لإقليم كردستان- العراق

Abstract

ارتفع الاهتمام الدولي في تحقيق الشمول المالي من خلال إيجاد التزام واسع لدى الجهات الرسمية )الحكومية ( لتحقيق الشمول المالي وتنفيذ سياسات يتم من خلالها تعزيز وتسهيل وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الأمثل مع توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكاليف منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات، ونظراً لسعة إدراك دول العالم المختلفة لأهمية الشمول المالي ،شجعت الباحث على دراسة الشمول المالي في إقليم كردستان العراق نظراً لما يتمتع به الإقليم من استقرار امني واقتصادي يساعد على توسيع نطاق الشمول المالي ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بالاتي : 1- إن نسبة الشمول المالي في إقليم كردستان بلغت (47.0 %) بينما بلغت النسبة في العراق (23%) وهي نسبة ضعيفة مقارنة ببعض الدول العربية أو النامية . 2 – هناك مجموعة من العوائق التي تقف حائلا دون توسيع مدى الشمول المالي لكي تبلغ نفس النسب في البلدان المتقدمة ، وهذه العوامل يمكن حصرها بـــــ (سوء الخدمات المصرفية ، تعقيد الإجراءات المصرفية، البعد عن مكان الإقامة، عدم الثقة في النظام المصرفي، قلة فروع المصارف.