الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي

Abstract

أصبح الذكاء الاصطناعي جُزء من حياتنا، ولم يعد وجوده يقتصر على مجرد مجال الخيال العلمي. وبعد ظهور الجيل الثالث من الروبوتات التي تمتلك الذكاء الاصطناعي، أضحت تتمتع بالقدرة على التواصل مع البشر أو المناقشة أو التكيُف مع وضع واقعي جديد. وإذا لم تكن أنظمة هذه الروبوتات قد جعلتها مُستقلة بالكامل في الوقت الحاضر، فلا شك أن التطور الهائل في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سوف يقود في المستقبل القريب إلى ظهور الروبوتات المُزودة بذكاء اصطناعي قوي والذي يمنحها استقلالية القرار، ولا جدال أن هذه الاستقلالية التي ستحصل عليها هذه الروبوتات سوف تثير العديد من المسائل القانونية التي تجعل من تنظيم التفاعلات بينها وبين البشر يبدو أمراً لا مفر منه. وفي مواجهة هذه الثورة الروبوتية، يبدو منطقياً اختبار القواعد القانونية المعنية حالياً لبيان وتقييم ما إذا كانت تظل مُناسبة وملائمة لحكم الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي، من حيث الإطار القانوني للروبوتات الذكية. وقد ثار التساؤل حول الطبيعة القانونية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للبحث عن مكان الروبوتات الذكية في تقسيم القانون الأشخاص والأشياء، كيف نتخيل أن الروبوت الذي يتمتع بكل القدرات التي يمنحها له الذكاء الاصطناعي، يُمكن اعتباره شيئاً بسيطاً وعادياً رغم أنه لم يتم تزويده بعد بذكاء اصطناعي قوي، أليس من البديهي والحال هكذا أن ندعي أن فئة الأشياء أصغر من أن تستوعبها، مع التسليم في نفس الوقت أن فئة البشر تعتبر أكثر إنسانية لكي تقبلها. هل يكفي مجرد تكييف وتطبيق للمبادئ القانونية الحالية التي تنظر إلى الروبوت بالفعل من خلال تكييفه كموضوع للقانون كشيء قانوني، أم يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك والتساؤل بشأن أهمية الاعتراف بوضع ونظام خاص للروبوت، من خلال منح الروبوتات الذكية الأهلية القانونية. ويبدو لنا منطقياً ومشروعا ما ذهب إليه البعض من ضرورة إسناد وضع شخص القانون لتلك الكيانات الذكية التي يرى جانب من الفقه أنها قادرة لدخول الساحة القانونية.