Mütekaddimîn Kelâmcılarda İhtiyaç İlleti ve Arazların Bekâsı Problemi: Müteahhirîn Dönemdeki Meşhur Anlatının Eleştirel Bir Analizi

Abstract

اشتهر القول عند المتأخرين بأن المتقدمين من المتكلمين أثبتوا أن علة حاجة الأثر إلى المؤثر هو الحدوث، أو الحدوث والإمكان، أو الإمكان بشرط الحدوث. ثم فسّر بعض المتأخرين، على رأسهم السيد الشريف الجرجاني، أن مذهب الشيخ الأشعري ومتبعيه في عدم بقاء الأعراض مبني على كون علة الحاجة هي الحدوث. وذلك لأن القول بالحدوث يلزم منه استغناء العالم عن الصانع بعد حدوثه، فبحثوا عما يدفعوا ذلك اللزوم بأن الأعراض لا تبقى، ولما كان بقاء الجواهر محتاجة إلى الأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين، بقيت الجواهر محتاجة إلى الصانع بعد حدوثها. فيعمد هذا البحث إلى النظر في هذا التحليل لمذهب الشيخ الأشعري وأئمة مدرسته. ويظهر من الرجوع إلى نصوص الأشاعرة المتقدمين، والمعتزلة البصريين، وكذلك نصوص ابن سينا، أن الأشاعرة لم يبنوا مذهبهم في عدم بقاء الأعراض على دفع ذلك اللزوم. بل لم يقولوا بأن علة الحاجة هي الحدوث أصلا، بل قالوا إنه الجواز والإمكان. وأما المعتزلة، فقد صرّحوا بأنه الحدوث، وذلك مبني على مذهبهم في ثبوت المعدوم. فلما كانت الذوات ثابتة في العدم، لم تحتج إلى الفاعل؛ وكل ما يثبت لها بعد الحدوث فهو مقتضى ذات الشيء؛ فلم يكن محتاجاً إلى الفاعل إلا في الحدوث والخروج من العدم إلى الوجود. بل صرّحوا أيضا أن الأثر لا يحتاج إلى الصانع بعد الحدوث أيضا، وبينوا ذلك بالقياس إلى البنّاء والبيت. فشنّع عليهم الأشاعرة المتقدمون، وكذلك ابن سينا في الإشارات والتنبيهات، والنجاة، والشفاء، وغيرها من كتبه. فذلك البعض من المتأخرين عمموا القول بأن الحدوث علة للحاجة، ثم فسروا كلام الأشعري في عدم بقاء الأعراض وفقاً لذلك. والحق أن مذهبه مبني على الإمكان، وذلك لأن الجوهر جائزاً بقاؤه وجائزاً عدمه، فيفتقر إلى مرجح في الزمان الثاني، وذلك الترجيح يجب أن يكون أمرا زائداً على نفس الذات، وإلا لزم تحصيل الحاصل، وذلك الزائد يجب أن يكون عرضاً، ولما استحال قيام العرض بالعرض، لم يجز أن يبق العرض لعدم القابلية، وجاز أن يبقى الجوهر، لاحتماله الأعراض.